اعتراض جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری به مناظره​ها

 

جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری در ارتباط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیانیه‌ای منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: در انتخابات ریاست جمهوری دهم دست‌اندرکاران امر تبلیغات جهت تنویر افکار عمومی علاوه بر بیان دیدگاه‌های نامزدهای ریاست جمهوری امر جدیدی را تدبیر نمودند که این مهم از افتخارات نظام مردم‌سالاری دینی بوده و بر تارک نظام ارزشی ما برای همیشه می‌درخشد.

فراهم کردن زمینه‌ رودررو صحبت کردن نامزدها از اقدامات بسیار پسندیده رسانه‌ ملی بود که علی‌رغم بعضی اشکالات در اداره‌ قوی این جلسات و با بیان بعضی مطالب که متأسفانه به نوعی سیاه‌نمایی علیه نظام و خدمات سه دهه عمر باعزت آن بود، داوطلبین محترم این جایگاه رفیع را می‌باید ضمن نقد عالمانه همراه با ادب و اخلاق از مصادیقی که طرف مقابل را وادار به بیان مصداق متقابل می‌نمود به سمت نقد برنامه و عملکردها آن هم با اتکا به آمار و ارقام مراجع ذی‌صلاح و قانونی پیش می‌برد.

جبهه پیروان خط امام و رهبری ضمن تأکید بر نامزدی جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد و دفاع از عملکرد 30 ساله‌ انقلاب در زمان دفاع مقدس، سازندگی و توسعه که حاصل خون شهیدان و تلاش‌های آحاد مردم و خدمتگزاران است، وظیفه ملی و شرعی همه‌ آحاد جامعه بالاخص نامزدهای محترم دانسته و فضاسازی‌ها و تخریب‌های چندماهه اخیر علیه عملکرد دولت‌ها در چهار سال اخیر دولت فعلی را خارج از انصاف می‌داند. جبهه‌ پیروان خط امام و رهبری یکی از نقاط ضعف و تأسف‌بار تبلیغات انتخاباتی این دوره را حمله‌ غیرمتعهدانه به عملکرد مسئولین در دولت‌های گذشته و دولت فعلی می‌داند و از آن مهمتر متهم نمودن شخصیت‌های انقلاب (به ویژه حضرت آیت‌الله جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست جمهور دو دوره‌ کشور که در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست خبرگان رهبری را عهده‌دار است و همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای علی‌اکبر ناطق‌نوری ریاست دو دوره‌ مجلس شورای اسلامی و کاندیدای محبوب اصولگرایان در انتخابات هفتم ریاست جمهوری) به اتهامات غیر اثبات شده‌ای که صداقت، پایداری، خدمت و موفقیت‌های بی‌شمار گذشته را زیر سؤال می‌برد و دشمنان ملت مسلمان و عزتمند ایران را خوشحال می‌کند را مردود دانسته و حساب وابستگان شخصیت‌های خدوم نظام را ولو انتقاداتی بر آنها وارد باشد از خود آنها جدا نموده و تأکید می‌نماید برخورد با مفسدین اقتصادی و اطلاع‌رسانی در این خصوص از وظایف قوه‌ محترم قضایی می‌باشد.